أشار تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الهجرة الدولية لعام 2010م، أن الأزمة الاقتصادية في اسبانيا قضت على 300 ألف وظيفة عمل للمهاجرين منذ أواسط سنة 2008 م، غير أن ذات الهيئة الدولية عادت لتشدد على الدور الحاسم للهجرة في النمو الاقتصادي على المستوى البعيد. وعلاوة على ذلك ذكر التقرير الذي نشر في بروكسل يوم أمس، أن عدد العمال الأجانب الذين يعملون بشكل قانوني ويسددون حصصهم في التأمينات الاجتماعية ارتفع ليصل إلى مليون و800 ألف شخص في يناير من هذا العام 2010م. وأضاف التقرير أن الركود الاقتصادي أوقف الهجرة إلى اسبانيا بشكل فجائي ابتداء من عام 2009م، مشيرا إلى تراجع معدلات الهجرة الوافدة إلى اسبانيا خلال عام 2008م إلى 391.900 شخص، بينما كانت قد سجلت ارتفاع خلال عام 2007 بلغ 682.300 شخصا. وترجمة هذه المعطيات إلى نسب مئوية يفضي إلى أن الهجرة انخفضت بنسبة 43% في هذه الفترة، وهو ما يشكل أكبر تراجع في تدفق الهجرة المسجلة ضمن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالبطالة بين المهاجرين في اسبانيا، أنها، اي البطالة، سجلت تسارع في الارتفاع بين المهاجرين وصلت إلى معدل 29،7% حتى نهاية عام 2009م، وهذا يعني أن البطالة بين المهاجرين هي أعلى بنسبة 10 نقاط مئوية من المعدل الوسطي للبطالة في اسبانيا. هذا وبين التقرير أن المغاربة والرومانيين كانوا المصدر الرئيسي للهجرة إلى اسبانيا خلال عام 2008م وبنسب متفاوتة حيث أن نسبة 14% من المهاجرين جاؤوا من المغرب، ونسبة 10% من رومانيا، و6% من كولومبيا، 5% من البيرو والإكوادور حيث تعتبر هذه الجنسيات المصدر الرئيسي للهجرة إلى اسبانيا. وفي سياق متصل، أشار المدير العام للمنظمة أنخل غوريا أن كافة المؤشرات المتعلقة بالهجرة إلى اسبانيا تدل على أن انخفاض معدلات الهجرة تراجع بشكل كبير إلى اسبانيا في عام 2009م، وأنها ستستمر بالانخفاض خلال عام 2010م وبما في ذلك أيضا خلال عام 2011م، كون التعافي البطيء للاقتصاد الاسباني لن يساهم بشكل كامل في خلق فرص جديدة للعمل تحفز المهاجرين بالتفكير بالقدوم إلى اسبانيا.