عباس الفاسي يرد

يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب الوزير الأول على تدخلات الفرق و المجموعات النيابية في مناقشة التصريح الحكومي .
وأفاد بلاغ لرئاسة المجلس أن هذه الجلسة ستليها جلسة عمومية ثانية تخصص للدراسة و التصويت على النصوص التشريعية الجاهزة .
وسيأتي جواب الوزير الأول في الوقت الذي أجمعت فيه تصريحات لممثلي عدد من الفرق النيابية المنتمية للمعارضة ،على أن حصيلة عمل الحكومة في النصف الأول من الولاية التشريعية لم تعكس تطلعات الرأي العام الوطني .
وفي هذا الصدد ، أكد أحمد التهامي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن العرض الذي تقدم به الوزير الأول ” تضمن حدا أدنى من الإيجابيات، نعتبرها لا ترقى إلى انتظارات المواطنين “.
وأوضح التهامي أن هذا التصريح كان “عاما ويفتقر للمعطيات الرقمية في مختلف المجالات “، معتبرا أن المنهج الموضوعي والعلمي في تدبير السياسات العمومية والحكامة الجيدة يقتضي ” قياس المجهودات بصورة رقمية وإحصائية وبنسب مائوية حتى تكون لها دلالة وقراءة واضحة “.
أما محمد يتيم عن فريق العدالة والتنمية ، فاعتبر أن التصريح الحكومي تحدث عن مجموعة من “الاستراتيجيات المتناثرة التي لا يجمع بينها خيط ناظم”، مشيرا إلى أنه لم يتضمن أرقاما تهم الأهداف التي سطرها التصريح الحكومي الأول والصعوبات التي اعترضت إنجاز البرامج المسطرة، وكذا التدابير التي تم اتخاذها من أجل تفعيل الأداء الحكومي .