القاهرة (ا ف ب) - هيمن الاسلاميون على اللجنة التاسيسية التي اختارها البرلمان المصري السبت لوضع الدستور الجديد للبلاد من خلال تصويت انسحب منه معظم النواب الليبراليين الذين بداوا اليوم اجراءات للطعن في شرعيته كما ذكرت الصحف الرسمية. وكان هؤلاء النواب المطالبين بمدنية الدولة رفضوا السبت المشاركة في التصويت متهمين زملائهم في حزبي العدالة والحرية، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي اللذين يهيمنان على مجلسي الشعب والشورى بالرغبة في الاستحواذ على اللجنة التي ستضع بذلك دستورا على هواهم ومن ثم لا يمثل باقي قوى المجتمع.