زعمت الجزائر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، "ليس له أي أثر قانوني على الواقع"، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس السبت، في تعليق على قرار ترامب،إن القرار "ليس له أي أثر قانوني على الواقع، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن"، وفق تعبيرها. وأضافت الوزارة أن "آخر هذه القرارات رقم 2548 الصادر (عن مجلس الأمن الدولي) في 30 أكتوبر 2020، والذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي". وقالت الخارجية الجزائرية أن "الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة"، مضيفة أن "النزاع في الصحراء هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي". ووفق بيان الخارجية الجزائرية، فإن إعلان ترامب "من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد (في إقليم الصحراء) التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي". وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قد صرح أمس السبت قائلا إن "الجزائر مستهدفة من جهات خارجية… وأن الكيان الصهيوني بات على حدود البلاد"، محاولا بذلك الترويج لنظرية المؤامرة ضد بلاده ، حيث أضاف في تصريح إعلامي أن "هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر"، حسب زعمه. وتعيش الجزائر عزلة غير مسبوقة، بسبب تراكم السياسات الفاشلة للنظام العسكري الحاكم، وإصراره على إظهار العداء للمملكة المغربية وإهدار ثروات الشعب الجزائري في قضية خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فضلا عن مرض الرئيس عبدالمجيد تبون، وغيابه عن البلاد في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات كبرى حول مصير البلاد في الفترة الراهنة.