كلشي غادي يخلص ففضيحة البيدوفيل الكويتي لي اغتصب قاصر قبل ما يجري تسهيل هروبه على خارج المغرب بعد صدور قرار قضائي بمراكش بمتابعته في حالة سراح. القضية، التي أثارت موجة تنديد واسعة، أخذت منحا ينذر بالإطاحة بعدد من المسؤولين، إذ علمت "كود" من مصدر موثوق أن تحقيقا شاملا فتح، بناء على تعليمات لجهات عليا في الدولة فجر الملف غضبها ولم تعد أن يتكرر سيناريوالبيدوفيل دانييل كالفان، لتحديد مسؤولية كل من له يد في "تهريب" المواطن الكويتي بعد ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي، مشيرا إلى أن التحقيق بدأ من محل "البولينغ"، حيث التقت الفتاة القاصر بمغتصبها وسط توقعات بأن يمتد إلى القضاء، باستثناء الوكيل العام الذي تبين أن ليس له علاقة بالتحول المفاجئ في مسار القضية، وأيضا إلى مسؤولين في مؤسسات أخرى وأقرباء للضحية لتحديد ما إذا كانت لهم مسؤولية سواء من قريب أو بعيد بهذا الملف. ومن المنتظر، حسب المصدر نفسه، أن تذهب الأبحاث في اتجاه التحقق من إمكانية ما إذا كان المواطن الكويتي قدم رشوة مقابل تسهيل ارتكاب جريمته وهروبه خارج المغرب، مشيرا إلى أن معلومات غير مؤكدة تتحدث عن احتمال أن "الكويتي الهارب" وزع مبالغ وصلت إلى 100 ألف درهم للتغطية على فعله الوحشي، الذي ذكرت بعض مشاهد قصته بفضيحة البيدوفيل دانييل كالفان. وتعود تفاصيل قضية اغتصاب القاصر، إلى شهر يوليوز الماضي، عقب اختفاء فتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكارة بالعنف في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 دهم، حيث أوضحت الفتاة أنه المتهم وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها إلى شقته، قبل أن تتقدم عائلتها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله إلى حين البت في التهم الموجهة إليه، بعد محضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والتي اعتقلت السائح الكويتي ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها للاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.