تفعيل خطاب الملك.. القضاء يحكم بسنة سجنا نافذة في حق رئيس جهة الشرق وسنتين سجنا لرئيس بلدية وجدة

منعطف جديد دخله ملف المتهمين في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة الجهة الشرقية، حيث أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس، في ساعات متأخرة من ليلة يوم أمس الثلاثاء، أحكاما مفاجئة وغير متوقعة، إذ علم موقع "برلمان.كوم"، أن هيئة الحكم قضت بالسجن سنة نافذة في حق رئيس جهة الشرق، وسنتين سجنا نافذا لرئيس بلدية وجدة.
وتأتي متابعة رئيس بلدية وجدة، بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009، رفقة مقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، إذ طالب الوكيل العام للملك بإدانة المتهمين مستندا إلى تقارير سابقة أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتتابعهم النيابة العامة بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية و تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، و جناية تبديد أموال عمومية، والادلاء شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
ويأتي هذا الحكم بعد مسلسل طويل من الجلسات، انطلقت منذ حوالي أربع سنوات، بعد فتح وزير العدل السابق مصطفى الرميد لملف المتهمين ال17 في قضية تبديد واختلاس أموال مجلس جماعة عاصمة الجهة الشرقية، حددها قضاة جطو في ما يزيد عن 4 ملايير سنتيم، حيث شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة التي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.