في التفاصيل كشفت وزارة الدفاع الجزائرية بتنصيب اللواء مهنى جبار، أمس السبت، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الخارجية) خلفا للواء عبد الغني راشدي، دون الكشف عن سبب إقالة هذا الأخير. ويعد هذا التغيير هو الثاني في جهاز المخابرات الجزائرية، وفق ما كتبته "الأيام"، إذ عيّن الرئيس عبد المجيد تبون في يونيو الماضي، اللواء كحال مديرا عاما جديدا للأمن الداخلي. وساعات بعد ذلك، أُعلن عن راشدي كمدير للأمن الخارجي والتوثيق خلفا لكحال، ليكون بذلك الرجلان قد تبادلا المناصب فقط داخل جهاز المخابرات. وكان راشدي قد خلف اللواء واسيني بوعزة في أبريل 2020. وقد سجن بوعزة لاحقا بتهم ثقيلة، وتم تنزيله من رتبة لواء إلى جندي. ويعتبر جبار مهنى، من مواليد تيزي وزو بمنطقة القبائل. ويعتبر من أبرز ضباط المخابرات المحسوبين على الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، مدير المخابرات العامة لمدة ربع قرن. وقد تدرج جبار مهنا من التحاقه بالجيش الجزائري بعد الاستقلال. وترقّى إلى رتبة ملازم وأوكلت له العديد من المسؤوليات إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة جنرال سنة 2005. ليتولى خلالها منصب مدير لمصالح أمن الجيش، وهي من فروع المخابرات العامة، التي قادها الجنرال توفيق لمدة 25 عاما. قبل إقالته بقرار رئاسي أثار الكثير من الجدل في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015. ولقي الجنرال مهنا مباشرة المصير نفسه. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أمر بإيداع الجنرال المتقاعد جبار مهنا الحبس المؤقت بتاريخ 21 أكتوبر 2019 . والتهمة الموجهة، التعسف في استعمال السلطة والثراء غير المشروع. وأتى اعتقاله ضمن حملة واسعة طالت الجنرال توفيق وخليفته الجنرال بشير طرطاق وضباط آخرين محسوبين على الجنرال توفيق. لكن القضاء العسكري، أفرج عن الجنرال جبّار مهنا بعدها بأشهر في يونيو 2020 بعد تبرئته من التهم الموجهة له. جاء ذلك بعد الإفراج عن الجنرال توفيق قبلها بأشهر في يناير 2021. وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية قد أشارت إلى أن جهاز المخابرات الخارجية الجزائرية، شهد سلسلة تغييرات في السنوات الأخيرة.حيث تغيرت قيادته خمس مرات خلال ثلاث سنوات. المخابرات الجزائرية تقيل نور الدين مقري وفي ماي الماضي فقط، تم إعفاء الجنرال نور الدين مقري الملقب ب"محفوظ البوليساريو" ونائبه حميد حسين الملقب حسين بولحية من مهامهما على رأس المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي في الجزائر. وأكدت المجلة الفرنسية أن قرار طرد الرجلين اتخذه الرئيس عبد المجيد تبّون بنفسه. والذي عيّن الجنرال جمال كحال، المعروف باسم مجدوب، حينها، على رأس هذا الجهار الحساس للغاية. وأضافت "جون أفريك" أن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي وجدت نفسها في قلب عاصفة. بعد فتح تحقيق ضد مديرها العام السابق، اللواء يوسف بوزيت، والعديد من المديرين التنفيذيين للمؤسسة. وقد تم حبس الجنرال بوزيت في سجن البليدة العسكري.