حسب مصادر مطلعة، فإن بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة الأخير يطرح الكثير من التساؤلات ويثير الشكوك حول نوايا المكتب السياسي ل"البام" ما إذا كان يسعى إلى فرض ضغوطات على الأغلبية من الداخل وزعزعتها، في ظل الصمت المستمر لمكونات الأغلبية تجاه مطالب الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تخفيض أسعار المحروقات. وأكدت ذات المصادر وفق ما كتبته "الأسبوع"، أن خروج بلاغ الأصالة والمعاصرة في هذا التوقيت بالذات، يعتبر هروبا من الصمت السياسي الذي تتخذه الحكومة بخصوص موضوع المحروقات، ورد فعل للدفاع عن الوزيرة ليلى بنعلي، التي أصبحت لوحدها في مواجهة الرأي العام والمطالب البرلمانية والنقابية بحل أزمة المحروقات في ظل عدم تجاوب الحكومة. وقد خلق بلاغ "البام" موجة غضب بين قيادات التجمع الوطني للأحرار، بسبب الموقف الذي اتخذه المكتب السياسي الحليف في الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمطالب تخفيض الأسعار وربطها بالحملة التي استهدفت رئيس الحزب والحكومة عزيز أخنوش. واعتبرت المصادر نفسها، أن قيادات حزب الأصالة والمعاصرة تضغط من خلال قرار المكتب السياسي على الحكومة، للقيام بإجراءات عاجلة لمعالجة مشكل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وذلك من خلال دعوة مكونات الأغلبية لعقد اجتماع في الموضوع، مؤكدة أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، فضل عدم الحضور لمنح المكتب السياسي الاستقلالية في اتخاذ القرار. وقد خرج المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ببلاغ أثار استغراب الجميع، بعدما دعا الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع لمناقشة أزمة أسعار المحروقات والقدرة الشرائية للمغاربة. واعتبر أن الحملات المطالبة بتخفيض الأسعار، عبرت بشكل حضاري عن تضررها من الأزمة، مشيرا إلى أن تقرير لجنته الاقتصادية تضمن مختلف الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والاطلاع على بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة. هذا، وقامت قيادات الحزب بنشر مقتطفات من بلاغ المكتب السياسي في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي كخطوة للتبرؤ من سياسة الصمت التي تتبعها الحكومة بخصوص ملف المحروقات.