، حيث ينوي النظام الجزائري مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية مع إسبانيا بسبب موقف مدريد الأخير من قضية الصحراء المغربية. وبحسب الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب قايد، فإن الحكومة الجزائرية تستبعد أن تكون هناك عواقب فورية في بيع الغاز والنفط، رغم أنها ستترك الباب مفتوحاً أمام عدم تجديد العقود الحالية التي تم تمديدها مؤخراً حتى عام 2030. شكيب قايد قال لصحيفة "El Comercio" الإسبانية خلال وجوده في العاصمة الإيطالية روما الإثنين، "من الواضح أن الجزائر ستراجع كل الاتفاقات مع إسبانيا في كل المجالات، لترى كيف ستتطور العلاقة في المستقبل". كما أضاف الدبلوماسي الجزائري أن الحكومة الإسبانية "لم تُبلغ" الجزائر بما وصفه "هذا الانحراف" في السياسة الخارجية الإسبانية، وقال: "نحن مندهشون للغاية من هذا المنعطف غير المبرر". ويأتي هذا كرد فعل من الجزائر على إعلان الحكومة الإسبانية، عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية.