أوضح محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف أن مصير التحقيق مع ناصر الزفزافي قائد حراك الريف حول محاولة تحريضه للتآمر على الملك من قبل إلياس العماري زعيم "البام"، ستعرف نفس مصير التحقيق حول فيديو تصويره عاريا. وأفاد أغناج في حديثه مع"اليوم 24" أن النيابة العامة بمقدورها التأكد من الاتهامات الموجهة للعماري من طرف دفاع الزفزافي في جلسة علنية أمس الثلاثاء بمحكمة الجنايات، وذلك بالرجوع إلى تسجيلات مكالمات ناصر الزفزافي. وأضاف أغناج أن هاتف الزفزافي كان يخضع للتصنت من طرف أجهزة الدولة، وأن تلقيه مكالمات من طرف العماري لن تخرج عن النطاق الزمني الذي كان فيه هاتفه مراقبا، وبالتالي فبالرجوع للتسجيلات سيتم التأكد من الموضوع. وأشار عضو هيئة دفاع معتقلي الريف إلى أن المكالمة في حد ذاتها من المفروض أن تكون في علم النيابة العامة منذ ذلك الوقت، وأن إخفاء المعلومة وعدم إدراجها في ملفات التحقيق، له أهداف معينة. وعلق على قرار النيابة العامة بفتح تحقيق والاستماع إلى الزفزافي بخصوص اتهامات العماري بالتآمر، لن تعطي نتائج أكثر من نتائج التحقيق حول تسريب شريط الفيدو للزفزافي وهو عار، وهي التحقيقات التي ظلت تدور في حلقة مفرغة.