قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعودا بتسوية الملفات العالقة في إطار العدالة الانتقالية، وصرف مستحقات الضحايا، في أقرب الأجال. وقال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، في تصريح ل"اليوم24″، أن لقاءً جمع مكتبه بالعثماني، صباح أمس الجمعة، في الرباط، حيث قدم المنتدى مذكرة مطلبية للعثماني، تلاها نقاش، انتهى بوعود قطعها العثماني، بصرف المستحقات الجاهزة للأمر بالصرف، وصرف تعويضات ضحايا الانتهاكات، داخل آجال معقولة، لا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة أشهر، قاطعا عهدا على نفسه، أن يتم البت في الملفات العالقة. وأضاف المانوزي، في التصريح ذاته، أن لجنة لتتبع تعويضات الملفات، العالقة في إطار العدالة الانتقالية، سترى النور قريبا، وستتشكل من ممثلين عن رئاسة الحكومة، والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وعبر العثماني، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح اليوم الجمعة، عقب لقائه بمنتدى المانوزي عن الانخراط الإرادي، والجدي للمغرب في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتجاوز انتهاكات الماضي، مذكرا في السياق ذاته، بضرورة انخراط الجميع في تعزيز ثقافة الأمل، والعمل على مقاومة السلبية نفسها، لترصيد المكتسبات، التي حققها المغرب، دون إنكار التحديات، والصعوبات العالقة.