الرقم الأخضر يتسبب في سجن 31 شخصا في عامين

قاد الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، الذي أطلقه وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، إلى ضبط عدد من الحالات، المبلغ عنها.
وأفاد وزير العدل، محمد أوجار، أنه ترتب عن حالات التبليغ عن الرشوة عبر الرقم الأخضر، المخصص لذلك متابعة مجموعة من المتهمين بجرائم الرشوة، وصدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية.
وقال أوجار، الذي كان يقدم مشروع قانون لوزارة العدل، برسم السنة المالية 2018، صباح اليوم الجمعة، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، إن عدد الحالات، التي صدرت في حقها أحكام بالسجن بلغت 31 حالة، وأوضح أنها حوكمت، في الفترة الفاصلة بين 25 يونيو 2015، ومتم شهر شتنبر 2017.
ولم يخف الوزير أوجار أن عددا من عمليات التبليغ باءت بالفشل، ورمى بأسباب ذلك في مرمى المبلغين، أو المبلغ عنهم، بعدما توقف المشتكي عن التعاون مع الشرطة القضائية، أو أن المشتكى به فطن، ورفض تسلم مبلغ الرشوة.
يذكر أن المعدل السنوي لقضايا الرشوة المعروضة على محاكم المملكة لا تقل عن 7000 قضية.
وتشتغل وزارة العدل على تطوير آلية الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، وذلك بتحويله إلى مركز للنداء ((Call Center، لاستقبال مكالمات المواطنين للتبليغ عن الرشوة، والمشروع، حاليا، في طور التنفيذ.