هذا مصير الوزراء "المنبوذين"

أربعة أعضاء في الحكومة، أعفاهم الملك محمد السادس من مناصبهم يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، إثر صدور نتائج التحقيقات حول الحسيمة "منارة المتوسط"، منهم ثلاثة وزراء وكاتب دولة. فما مصيرهم؟ وأين سيذهبون بعد مغادرتهم لوزاراتهم؟
أول هؤلاء وزير التربية الوطنية محمد حصاد، والذي جمع حقائبه من مكتبه في الوزارة، وغادر منذ إعلان إعفائه، ولم يظهر إلا يوم السبت الماضي في مقر حزب الحركة الشعبية، حيث حضر اجتماع المكتب السياسي.
مصدر من الحزب، رجح أن يكون استمرار حضور حصاد للمكتب السياسي، بمثابة إشارة إلى أنه سيواصل لعب أدوار داخل الحزب، رغم أن حظوظه في السباق نحو الأمانة العامة، قد تراجعت.
الشخصية الثانية هي العربي بن الشيخ، الذي ما إن صدر قرار إعفائه من منصب كاتب دولة مكلف بالتكوين المهني، حتى اختفى ولم يظهر له أثر، لدرجة أنه غاب حتى عن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية، عكس محمد حصاد.
وضعية ابن الشيخ كانت مثيرة داخل الحكومة، فرغم تعيينه وزيرا إلا أنه استمر طيلة تحمله المسؤولية، في الجمع بين منصبه في الحكومة ومنصبه كمدير للمكتب الوطني للتكوين المهني، وذلك في خرق لمبدأ التنافي الذي ينص عليه القانون المنظم لعمل الحكومة.
المادة 32 من القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة، تنص على أنه لا يمكن الجمع بين مهام عضو في الحكومة، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية، وأن على عضو الحكومة تسوية هذا الوضعية خلال آجال 60 يوما من تاريخ تعيينه، أو من تاريخ تنصيب البرلمان للحكومة.
ابن الشيخ لم يضع حدا للتنافي واستمر في مهامه في الحكومة ومكتب التكوين المهني معا.
ولأن إعفاءه جاء بسبب صفته كمدير عام لمكتب التكوين المهني، فقد غادر المكتب، تاركا وراءه فراغا، لدرجة أن موظفي المكتب لم يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب نهاية هذا الشهر بسبب مشكل في التوقيعات. مصدر من المكتب أكد أن الكاتبة العامة للمكتب هي التي شرعت في ممارسة مهام المدير بالنيابة، إلى حين تعيين مدير جديد.
أما ابن الشيخ، فإنه وصل إلى سن التقاعد منذ أواخر 2014، واستفاد من التمديد لثلاث سنوات.
الحسين الوردي، وزير الصحة، بدوره، جمع أغراضه من وزارة الصحة وغادر إلى بيته في الدار البيضاء، حيث يستعد للعودة إلى ممارسة مهنته كطبيب مستعجلات في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. الوردي كان دائما يقول بأنه سيعود إلى ممارسة مهنة الطب.
أما نبيل بنعبدالله، وزير السكنى، والأمين العام لحزب التقدمة والاشتراكية، فإن إعفاءه سيؤثر على موقعه في المؤتمر المقبل لحزبه منتصف العام المقبل.
أمام بنعبدالله إذن، فرصة أخرى للترشح لولاية أخرى على رأس الحزب، بدون منافس، لكن بعد إعفائه والجدل الدائر داخل الحزب حول الاستمرار في الحكومة أو الخروج إلى المعارضة، أصبح سؤال استمرار بنعبدالله على رأس الحزب مطروحا، خاصة أن الأمين العام يميل إلى المعارضة.
فإذا اختار الحزب المعارضة، فإنه من المنطقي أن يبقى بنعبدالله في قيادة الحزب، أما إذا بقي الحزب في الحكومة، فإنه من الصعب عليه الاستمرار.