أكد رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم الجمعة ببروكسيل، أن الحكومة ستتحرك في كتالونيا لمواجهة "وضعية محددة" نتجت عن التحدي الانفصالي، مستعرضا الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اعتمادها من أجل استعادة الشرعية بهذا الإقليم. وقال ماريانو راخوي، خلال ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال القمة الأوربية، إن تفعيل الفصل 155 من الدستور الإسباني، الذي يتيح التعليق الجزئي للحكم الذاتي بمنطقة كتالونيا هو إجراء ستتخذه مدريد "كآخر فرصة" من أجل مواجهة وضعية موسومة بعدم احترام الشرعية ودولة القانون بهذه المنطقة. وتابع: "لقد حاولنا عبر كل الوسائل من أجل عدم الوصول إلى هذه الوضعية الصعبة لكن الكل يتفهم أنه من الصعب بالنسبة لبلد ولحكومة في الاتحاد الأوربي أن تقف مكتوفة الأيدي عندما يداس القانون والشرعية ودولة القانون من خلال تنظيم استفتاء حول الاستقلال رغم حظره من طرف السلطات القضائية" . وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على التأكيد أن حزمة الإجراءات التي سيتم اعتمادها تطبيقا للفصل 155 من الدستور هي "نتاج لاتفاق تم مع كل من الحزب العمالي الاشتراكي وحزب الوسط ( سيودادانوس )". ومن جهة أخرى، لم يقدم راخوي أية توضيحات حول ماهية هذه الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها واكتفى بالقول إنه سيتم الإعلان عنها يوم غد السبت في ختام أشغال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الإسباني الذي سيتمحور حول وضع اليات تفعيل الفصل 155 من الدستور . كما لم يؤكد ما إذا كان تفعيل الفصل 155 من الدستور "يهدف فقط إلى تنظيم انتخابات جهوية بإقليم كتالونيا شهر يناير المقبل" كما أعلنت عن ذلك اليوم الجمعة كارمن كالبو المسؤولة في الحزب العمالي الاشتراكي التي قادت وفد الحزب في المفاوضات مع الحكومة المركزية الإسبانية حول حزمة الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتفعيل هذا البند من الدستور . وكان إينيغو مينديز دي فيغو، الناطق الرسمي باسم الحكومة الإسبانية، قد أكد اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية في ختام أشغال مجلس الوزراء أنه " من السابق لأوانه خلال هذه المرحلة الحديث عن تاريخ إجراء الانتخابات الجهوية بكتالونيا " مشيرا إلى انه " يجب أولا إعادة الشرعية والتعايش والإجماع والهدوء " إلى المنطقة .