زلزال حقيقي هز مصالح وأجهزة وزارة الداخلية بالرباط وفاس، عقب وضع عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدها على عون سلطة من فاس بدرجة "مقدم"، أوقفته شرطة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الأخير، حين كان يحاول الفرار خارج المغرب، وذلك أياما قليلة عن اكتشاف أجهزة الأمن لجزائري يقيم بفاس بوثائق مزورة تثبت جنسيته المغربية. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادر قريبة من الموضوع، فإن عون السلطة المعتقل، مثل يوم أول أمس الثلاثاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أحاله عليه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، في حالة اعتقال، لتعميق البحث معه، فيما يواصل المحققون بحسب مصادر الجريدة، أبحاثهم للوصول إلى متهمين آخرين، لهم علاقة بعون السلطة في عملية تمكين المواطن الجزائري من وثائق مزورة، تحول بموجبها إلى مغربي الأصل والولادة. وجاء افتضاح أمر الجزائري (المغربي المزور)، استنادا إلى نفس المصادر، بناء على معلومة من ذهب، كما وصفتها مصادر الجريدة، تلقتها جهة أمنية من جيران الجزائري، والذي دخل المغرب بشكل غير مشروع، واكترى بيتا بحي ظهر الخميس الهامشي بمقاطعة المرينيين بفاس، حيث تعرف هناك على عون السلطة "مقدم"، و حصل منه بمقابل مالي لم تكشف عنه مصادرنا بحكم سرية الأبحاث التي يجريها المحققون، (حصل) عون السلطة على أموال من الجزائري، وتمكن من استصدار عقد ازدياد مزور من الملحقة الإدارية لظهر الخميس التابعة لباشوية المرينيين، يثبت ولادة الجزائري بفاس، وكأنه مغربي الأصل، مما مكنه من إنجاز كل الوثائق التي تخصه كمواطن مغربي يتمتع بكل حقوق المواطنة المغربية. والمثير في ملف عون السلطة بفاس، والبالغ من العمر 39 سنة، أنه جرى توقيفه عن العمل منتصف شهر غشت الماضي، عقب إخضاعه للتحقيق في قضية مشابهة تتضمن تهمة تزوير وثيقة رسمية، توبعت فيها موظفة بالملحقة الإدارية "لظهر الخميس" بمقاطعة المرينيين، حيث اختفى عون السلطة عن الأنظار، إلى أن تم اعتقاله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، عقب وضع أجهزة الأمن يدهم على ملف الجزائري، والذي حصل على وثائق مزورة من عون السلطة تثبت جنسيته المغربية، تورد مصادر الجريدة. فضيحة عون السلطة بفاس، والتي لم يكتشفها رؤسائه المباشرين، ولا حتى السلطات المحلية بقطبها بعمالة فاس وولاية الجهة، والتي يرأسها الوالي سعيد ازنيبر، (هذه الفضيحة) مرشحة لمزيد من التفاعلات عند استنطاق المتهم المعتقل أمام قاضي التحقيق بجنايات فاس، بعد أن التزم الصمت عن تفاصيل ملفه خلال الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فيما يُعول المحققون على الوصول إلى شركاء عون السلطة المعتقل، لفك لغز الشبكة، والتي مكنت الجزائري من اكتساب الجنسية المغربية باعتباره مغربي الولادة والأصل، وذلك لما يشكله ذلك من مخاطر على أمن البلاد، وضبط السلطات للأجانب الموجودين على تراب المملكة.
