يبدو أن الاستعدادات للزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون إلى المغرب في السنة المقبل، قد بدأت مبكرا مع الزيارة الأولى من نوعها ل"جون إيف لودريان"، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، إلى الرباط أول أمس. المسؤول الفرنسي الذي تباحث مطولا، أول أمس، مع نظيره وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة؛ كشف العناوين البارزة للمجالات التي تخضع للترتيب في العلاقات المغربية الفرنسية. على رأس هذه العناوين، المصالح الاقتصادية التي تكمن أهميتها في أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، إضافة إلى الأدوار الجديدة التي باتت المملكة تسعى إليها في الأسواق الإفريقية. كما كشف الوزير الفرنسي في ندوته الصحافية المشتركة مع ناصر بوريطة، أن زيارته كانت مناسبة لبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن وتدبير تدفقات الهجرة والتكوين والتغيرات المناخية. الملف الأمني بات يحتلّ مكانة متقدمة في العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة بعد الضربات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في السنوات الماضية، والتي كشفت حاجة باريس الماسة إلى التنسيق والتعاون الأمني المغربي، لكشف وتوقيف الخلايا والعناصر الإرهابية.