دخل مستشارو المعارضة بالمجلس البلدي لكلميم، مساء اليوم، في اعتصام داخل مقر البلدية، احتجاجا على ماسموه المزاجية التي يسير بها الاتحادي محمد بلفقيه، دورات المجلس، والظروف غير القانونية التي تعقد فيها، مع "استمراره في الإقصاء المنهج المعارضة ومنعها من ممارسة الأدوار التي يكفلها القانون". ويشارك في الاعتصام كافة مستشاري المعارضة ال14، والمكونة من فريقي العدالة والتنمية (8) والتجمع الوطني للأحرار(أربعة مستشارين)، بالإضافة إلى مستشارين اثنين عن حزب الاستقلال. وأكد عبد اللطيف بنمر عن فريق العدالة والتنمية ل "اليوم 24" أن رئيس المجلس وأغلبيته يلجؤون إلى تمرير عدد من النقاط المطروحة على المجلس في جو من "الفوضى"، رافضين لأي تصويب أو أي تفاعل إيجابي تبديه المعارضة، بالإضافة إلى "تزوير محاضر الجلسات وعدم تدوين كل مجرياتها كما يفرض القانون ذلك". وأشار المتحدث أيضا إلى عدد من الاختلالات التي تشوب تسيير المجلس الحالي من ضمنها تضخيم نفقات التسيير، وبشكل خاص نفقات المحروقات التي تم رفعها الى 140 مليون سنتيم، رغم أن المنطقي هو خفض مخصصات المحروقات، بعد أن تم تفويت قطاع جمع النفايات إلى شركة خاصة، وهو القطاع الذي كان يستأثر بمعظم استهلاك الوقود. وكانت مكونات المعارضة قد أصدرت اليوم الثلاثاء بيانا أعلنت فيه دخولها في اعتصام جماعي بمقر البلدية إلى حين تدخل الجهات المسؤولة لوقف خروقات واختلالات في تسيير المجلس. وقالت المعارضة إن الرئاسة عمدت الى تهريب النقاش في نقط حساسة ومحورية في التدبير المالي والإداري للجماعة من قبيل ملفات تصميم التهيئة، واصدار التراخيص الخصوصية وغيرها. كما اتهمت الرئاسة بتكريس منطق الريع في توزيع السيارات الفارهة على غرباء عن المجلس لا علاقة لهم بالجماعة، فضلا عن التلاعب في تنفيذ الاحكام القضائية واعتماد الزبونية في التعويض.