الحكم في دعوى ضد أخنوش في 16 أكتوبر

قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، أول أمس الاثنين، إدخال ملف الدعوى التي رفعها 5 أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، ضد رئيس الحزب عزيز أخنوش، للمداولة والنطق بالحكم في 16 أكتوبر الجاري.
وكان الأعضاء الذين رفعوا الدعوى قد طعنوا ببطلان المؤتمر الإقليمي للحزب الذي عقد في 30 أبريل الماضي، والذي خصص لاختيار أعضاء المؤتمر الذي عقد في 19 ماي الماضي، والذي انتخب فيه أخنوش.
وتعكس هذه الدعوى أزمة تنظيمية حادة يعيشها الحزب في الرباط، حيث يتهم عدد من أعضاء الحزب المنسق الإقليمي سعد بنمبارك، القادم من الحركة الشعبية، والموالي للطالبي العلمي، بإقصائهم، ويطالبون أخنوش بإعفائه وتعيين محمد أوجار، وزير العدل الحالي، كمنسق للحزب كخطوة أولى لحل الأزمة.