ترانسبارنسي" ترسم خريطة انتشار الرشوة في قطاع الضرائب

كشفت دراسة جديدة لمنظمة "ترانسبارنسي- المغرب" أن قطاع الفلاحة والصيد البحري، من القطاعات التي تمنع على المديرية العامة للضرائب الولوج إلى المعلومات الخاصة بالخاضعين للضريبة من أصحاب الضيعات الفلاحية ورخص الصيد في البحار، كما تمنع وزارة النقل والتجهيز الولوج إلى المعلومات بالنسبة إلى استغلال المقالع، وكذلك الخزينة العامة التي تمنع الولوج إلى معلومات القطاع البنكي وقطاع التأمينات.
وقالت الدراسة، التي قدمت أول أمس في ندوة بالرباط، إن هاته القطاعات وغيرها تفعل ذلك بحجة السر المهني، وقدمتها كإحدى العراقيل الرئيسية التي تقف أمام الإدارة العامة للضرائب في ممارسة المراقبة الضريبية على الخاضعين للضريبة في المملكة.
وأوضحت الدراسة التي رسمت خريطة وافية حول مخاطر تفشي الفساد والرشوة في قطاع الضرائب، أن النظام الضريبي في المغرب قائم منذ 1985 على مبدأ التصريح، بحيث إن إدارة الضرائب لا تتدخل إلا في حال الإخلال بتسوية وضعية الخاضعين للضريبة، بحيث قد تتدخل لفحص مصداقية الوثائق، وتتدخل، أيضا، في عين المكان لفحص محاسبية المقاولات بالكيفية التي يحددها القانون، كما يمكنها أن تطلب وثائق ومعلومات تكميلية، وكذلك ممارسة حق الاطلاع على المعلومات التي تتعلق بالخاضعين للضريبة، وهو ما ترفضه بعض الإدارات العمومية.
وقالت الدراسة إن مخاطر تفشي الفساد والرشوة في قطاع الضرائب مرتفعة في ثلاثة مجالات رئيسية، تتعلق إما بإصدار الشهادات الضريبية، أو خلال عملية المراقبة أي فحص الوثائق والمراقبة في عين المكان، أو عندما يتعلق الأمر بمجال التحصيل الضريبي، ولا سيما التحصيل الجبري.