قال مصدر مطلع ل"اليوم24″، إن المحكمة الابتدائية في تاونات قضت، أخيرا، في حق مزارع لنبتة "الكيف"، ضبط على جنبات واد "ورغة"، بشهرين حبسا نافذا، بناء على محضر أنجزته عناصر الدرك بتنسيق مع السلطة المحلية. وأضاف المصدر ذاته، أن عدداً من المزارعين يتابعون أمام القضاء بتهم تتعلق بزراعة "الكيف" وحرق المجال الغابوي، من بينهم مزارعون استنفذوا عقوبتهم الحبسية، التي تتراوح عادة ما بين شهرين و4 أشهر حبساً نافذاً، مع غرامة مالية. وفي واقعة غريبة، عمد مزارع من دوار جبلي في تاونات، قبل شهور قليلة، إلى تسليم نفسه للمحكمة، بعد فرار استمر لشهور، بعد متابعته من أجل زراعة "الكيف" وحرق الغابة، ولأن الشخص المذكور أحس ب"القنط" من المطاردة اليومية، ليختار تسليم نفسه، وتخليصها من الرعب الذي ظل يعيشه، حيث قضى 4 أشهر حبساً نافذاً، قبل أن يقطع على نفسه وعداً بعدم الرجوع لزراعة "الخردالا". وكانت السلطة المحلية بجماعة بني وليد ضواحي تاونات، شرعت في اقتلاع حقول نبتة القنب الهندي المجاورة لواد "ورغة"، مستعملة آليات ثقيلة معززة بعناصر القوة العمومية، ودمرت مساحة كبيرة من "الخردالا"، بالإضافة إلى أشجار ومغروسات مجاورة للمجرى المائي. عملية إتلاف الأراضي، التي تعود ملكيتها لمصالح المياه والغابات، وجزء منها في ملكية وكالة الحوض المائي "سبو"، بدأت من جماعة "بني وليد"، حيث تعرضت مساحة كبيرة للإتلاف، خاصة المجاورة لمنطقة "الفوار"، ودواوير "الحدادوة" و"الماء البارد"، بينما استثنت عملية الإتلاف حقولا تابعة للنفوذ الترابي لجماعات قروية أخرى.