قال مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان ان هناك مبالغة من قبل النيابة العامة في الاعتقال الاحتياطي في المغرب، وان هناك بعض وكلاء الملك الذين يتشددون كثيرا في بعض الملفات ويحيلون اصحابها على الاعتقال الاحتياطي، واضاف الرميد في برنامج المواجهة على اذاعة Mfm ان قرارات النيابة العامة بخصوص الاعتقال الاحتياطي او المتابعة في حالة سراح يتطلب حكمة و وذكاء ووعي بالشعور العام لدى الجمهور، هذا ويذكر ان اكثر من 45% من الموجودين في السجن اليوم معتقلون احتياطيا اي قبل صدور الحكم في حقهم وهذا رغم وجود اكتضاض كبير في السجون المغربية .