نزل استبعاد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من وزارة العدل والحريات كالصاعقة على قيادات، وقواعد "المصباح"، الذين لم يكونوا يتوقعون أي "فيتو" ضده. وقال مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع موقع "اليوم 24″، طلب عدم ذكر اسمه، إن "إزاحة الرميد من منصب وزير العدل والحريات تسبب في غضب عارم وسط قيادة الحزب، وقواعده". وحول ما إذا كان الرميد سيقبل بمنصب وزير دولة في حكومة العثماني، اعتبر قيادي "المصباح" أن الأفضل بالنسبة إليه أن يرفض الاستوزار. وعلم موقع "اليوم 24" أن قياديين في حزب العدالة والتنمية طلبوا من مصطفى الرميد رفض الاستوزار، إلا أنه قد لا يقدم على ذلك مخافة إحداث قطيعة مع الدولة. ويرى مراقبون أن معارضة مصطفى الرميد لإعفاء رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، من خلال تصريحه الشهير "لن أكون بنعرفة العدالة والتنمية"، وتحميله الداخلية مسؤولية السماح بتنظيم مسيرة "أخونة الدولة" ضد العدالة والتنمية، وقلبه الطاولة على وزير الداخلية، ليلة السابع من أكتوبر، إذ التحق بمقر حزب "المصباح"، ووقف خلف بنكيران، وهو يعلن فوز حزبه في الانتخابات، قبل إعلان وزارة الداخلية النتائج الرسمية، كلها أسباب ساهمت في إزاحته من وزارة العدل والحريات، على الرغم من كونه مرشحاً وحيداً لها.
