شكلت الخطوة الحاسمة، التي اتخذها دفاع صاحب فيلا تم السطو عليها، بعرضه مجموعة من الأدلة، والوثائق، تأثيرا كبيرا على موازين محاكمة مافيا السطو على العقارات، التي يمثل ضمنها طبيب شهير. وقرر المحامي، الذي اختار التريث بعد الهجوم على موكله من طرف دفاع الطبيب، المتهم بكونه لا يحق له رفع الدعوى باعتباره وريثا، وليس صاحب ملك، تقديم إقرار جميع الورثة بتوكيل شقيقهم للنيابة عنهم في القضية، بالإضافة إلى أدائهم الرسوم الجزافية بصندوق المحكمة. كما أدلى المحامي ذاته لهيأة الحكم بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بالبطاقة الوطنية لموكله، تحمل عنوان الفيلا المسطو عليها، وعقد الزواج، وشهادة السكنى، وهي وثائق توضح كلها أن الضحية صاحب الفيلا، التي تم السطو عليها. وكان الطبيب المتهم الرئيسي في القضية قد عانى من وعكة صحية أوقفت محاكمته، قبل أن تتواصل الجلسات في القضية، التي أشرفت على نهايتها، والتي يتابع فيها إلى جانب الطبيب، موثق، ومحافظ، وهم كلهم متابعون في ملفات أخرى متفرقة تتعلق بالسطو على العقارات.