تمكن المحققون المغاربة، من فك لغز الجريمة التي ذهب ضحيتها النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس مساء السابع من مارس الجاري. وبعد 17 يوما من التخمينات حول هوية مقترف الجريمة، اتضح أن الجناة كانوا غير بعيدين عن مسرح الجريمة، وغير غريبين عن القتيل. وقد أوضح مصدر مطلع ل"اليوم24″، أن جميع خيوط الجريمة اتضحت، وأحيط بجميع المتورطين فيها، إلا في حالة طلب القضاء تعميق البحث. ويرجح مصدر "اليوم24″، أن تكون الزوجة على علاقة بالمشتبه فيه، الذي حضر جنازة القتيل، كما أشار إلى ذلك المصدر. ويشار إلى أن الزوجة، قد أوحت في تصريحاتها بأن مقترف الجريمة، قد يكون "مصطفى جنجر"، الذي أطلق سراحه بعد ذلك. ثم عادت بعد ذلك، كي تشير إلى سفريات زوجها المتعددة إلى إسبانيا. تلك السفريات التي أطلقت العنان للكثير من التخمينات. وأفاد مصدر مطلع، أن " ه.م"، قد حضر تشييع جنازته، بينما كانت الشكوك تحوم حول، مصطفى خنجر. غير أن النيابة العامة، قضت بإطلاق سراح مصطفى خنجر، بعدما بدا لها أن ثمة قرائن تؤكد عدم مغادرته لابن احمد منطقة سكناه عند ارتكاب الجريمة. واعتقل "ه.م" المستشار الجماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، كما احتفظت الشرطة زوجة القتيل مرداس. في الوقت نفسه اعتقلت شقيقة المتهم " ه.م"، وشخص آخر له علاقة بتسيير إحدى الجماعات المحلية بالدارالبيضاء. يشار إلى أن المشتبه فيه الرئيسي، له خبرة كبيرة، باستعمال الأسلحة، مادام يمارس رياضة القنص. وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس. وأشار إلى أنه تم كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة. وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، أفضت إلى حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية. وشدد على أن البندقية أحيلت على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية. وحرص المكتب على توضيح أن التسيق الذي قام به بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، مكن من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.