علم "اليوم24" أن حزب العدالة والتنمية، لم يتخذ أي قرار "نهائي وحاسم" بخصوص تقديم الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس النواب، وهيكلة الغرفة الأولى، التي أصبحت أمراً مستعجلاً للمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، وعودة المغرب لشغل كرسيه بهذه المنظمة الإفريقية قريباً. لكن في المقابل فوضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لابنكيران، اتخاذ كافة التدابير باسم الحزب، من أجل تسريع إخراج هياكل مجلس النواب، وعقد جلسة المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، وعلى بروتكول التعديل الملحق به. وسيكون من بين القرارات التي تم تفويضها للأمين العام، اقتراح اسم من حزب العدالة والتنمية، ليشغل منصب رئيس مجلس النواب، إذا اقتضى حال التوافق مع الأحزاب الممثلة في البرلمان ذلك. وخاض اجتماع الأمانة العامة ل"البيجيدي" المنعقد مساء أمس الخميس بالرباط، بشكل عميق في الأسس والمرجعيات الدستورية والقانونية، والسياسية أيضاً، التي يجب أن ينضبط لها جميع أمناء الأحزاب الممثلة في البرلمان، في اجتماع مساء اليوم الجمعة، والذي سيجتمع فيه بنكيران، بمقر رئاسة الحكومة مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان، لإيجاد صيغ ومخارج قانونية وسياسية، لانتخاب رئيس مجلس النواب وهيكلته قبل تشكيل الأغلبية الحكومية والبرلمانية. الاجتماع شدد على أن المخارج السياسية التي يجب أن "يتوافق" عليها أمناء الأحزاب الممثلة في البرلمان، يجب أن تصون المرتكزات الدستورية، في إشارة إلى أن رئيس مجلس النواب في كل الأحوال لا يجب أن يكون خارج الأغلبية المفترضة، بعدما ينجح بنكيران في تشكيلها.