"تطورات قضية رئيسة جماعة من "البام" متهمة ب"التحريض على قتل سائقها

في تطور مثير لقضية رئيسة جماعة "الحمام"، المتهمة ب"التحريض على قتل سائقها، مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم". قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في خنيفرة، أمس الاثنين، متابعة وكيلة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات السابقة ومن معها في حالة سراح بكفالة مالية قدرها ألف درهم.
ويأتي قرار وكيل الملك، بمتابعة المتهمة الرئيسية في حالة سراح، بعدما قضت استئنافية مكناس بعدم الاختصاص، وإحالة ملف المتابعة على المحكمة الابتدائية في خنيفرة، مع تكييف القضية إلى تهمة "التحريض على الإيذاء العمدي"، بدل "التحريض على القتل"، لتتحول القضية إلى مجرد جنحة.
وكانت المتهمة "ح.غ"، قد اعترفت أثناء جلسة الاستماع الأخيرة، وبعد مواجهتها بتسجيل صوتي على هاتف الشخص الذي كان سينفذ الخطة، بكونها حرضت على ضرب سائقها السابق، بسبب ما وصفته باستفزازاته المتكررة لها، سواء قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، كذا بعد ظهور نتائجها. إذ عمد السائق "ع.ب" إلى إرسال رسائل نصية قصيرة ل"التشفي"، وذلك بعد فشلها في ضمان مقعد انتخابي بدائرة خنيفرة – مريرت، حسب شهاداتها.
كما أنكرت المتهمة فعل التحريض على قتل السائق، وصرحت أن كل ما في الأمر، هو رغبتها في "تعنيفه"، رداً على استفزازاته المتكررة لها، والتي وصلت إلى حد اعتدائه على سيارتها، كما أنه قام في وقت سابق بسرقة مبلغ مالي من بيتها، قبل أن يقرر زوجها طرده من العمل. على حد قولها.
جدير بالذكر، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مكناس، أمر قبل أيام قليلة، بإعادة ملف القضية إلى الشرطة القضائية، للتحقيق في وقائعها، قبل أن يحيلها على ابتدائية خنيفرة بدعوى عدم الاختصاص.