قدم عدد من القيادات المحلية عن حزب العدالة والتنمية، بمدينة القنيطرة استقالتها من الهيئات التنظيمية، احتجاجا على تعاطي هيئات الحزب مع الكاتب الاقليمي للحزب بالمدينة. وأبرز الذين قدموا استقالتهم من العضوية بالهيئات، وبقوا مجرد أعضاء عاديين في الحزب، كل من البرلمانية السابقة رقية الرميد، والبرلماني السابق عزيز كرماط، بسبب "الانزلاقات التنظيمية التي قام بها الكاتب الاقليمي للحزب خلال الانتخابات الأخيرة"، حسب ما كشف مصدر من حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة ل"اليوم 24". رقية الرميد رفقة قيادي آخر قدما استقالتهما من الكتابة الجهوية للحزب، احتجاجا على طريقة تعاطي الأمانة العامة للحزب مع الكاتب الإقليمي. وقدم كرماط، الذي كان يشغل منصب نائب الكاتب الاقليمي الاستقالة، من عضوية الكتابة الإقليمية، للسبب ذاته. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد توصلت بتقريرين اثنين تذكر الكاتب الاقليمي للبيجيدي بالقنيطرة بالاسم، وتتهمه باتهامات تنظيمية ثقيلة. وأفاد المصدر، الذي آثر عدم ذرك اسمه، أن التقريرين الموضوعين على طاولة أمانة البيجيدي تتهم الكاتب الاقليمي لنفس الحزب بالقنيطرة، ب"حشد الناس والكولسة، وارتكاب تجاوزات في لجنة الترشيح خلال الانتخابات الأخيرة"، إضافة إلى "تجاوزات أخلاقية أخرى لها علاقة بتأسيسه مدرسة خاصة، قبل سنوات". وقال المصدر، إن الكثير من أعضاء الحزب بالقنيطرة كانوا ينتظرون انعقاد الهيئات التأديبية لاتخاذ القرارات التأديبية في حق المسؤول المذكور، فإذا بالأمانة العامة زكته ليكون ثالثا في ترتيب لائحة البرلمانيين بالمدينة بعد كل من عزيز رباح، والمصطفى الابراهيمي. وإذا تم اختيار رباح وزيرا في الحكومة المقبلة فإن الكاتب الاقليمي المشار إليه، سيكون دستوريا، برلمانيا، خلفا للرباح، حسب ما تقتضيه المسطرة القانونية المتعلقة بشغور المقاعد البرلمانية في هذا الباب. المصدر، كشف أن ذات المسؤول لما تم انتخابه كان ذلك ضدا على إرادة رباح نفسه. وأوضح أن المعني بالأمر انتخب كاتبا اقليميا "ضدا في عزيز رباح"، الذي كان يكن الخصومة لعدد من أقطاب الحزب بمدينة القنيطرة، مما دفع بالقطب المختلف تنظيميا مع رباح إلى ترجيح بقوة اتجاه انتخاب المسؤول المشار إليه، "رغم أن مستواه التنظيمي ضعيف"، يضيف المصدر.