خلقت فاجعة الريف التي ذهب ضحيتها بائع السمك محسن فكري الذي فرم جسده في شاحنة للإنزال موجة من الغضب والاحتجاج في الريف وفي عموم التراب الوطني .الجميع ينتظر نتائج التحقيق القضائي الذي يجب ان يجيب على عينة من الاسئلة منها : هل من صلاحيات الشرطة القضائية ان تصادر اسماك الراحل محسن فكري في غياب شرطة الصيد المخولة قانونيا وعلميا ولوجستيكيا لمعاينة المخالفة بدقة ؟ هل من حق الشرطة ان تحجز البضاعة وتصادرها وتتلفها في الحين بواسطة شاحنة خاصة لها عقد مع المجلس البلدي لجمع الازبال وليس لإعدام المحجوز من الأسماك او غيرها ؟ الم يكن كافيا من الشرطة ان تعاين المخالفة وان تترك باقي الاجراءات للنيابة العامة ولحكم القضاء ؟ كيف يمكن إتلاف كمية كبيرة من الأسماك امام انظار اصحابها في الشارع العام، ودون اخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تشكل العملية خطرا على حياة الناس وسلامتهم ؟ ثم من اعطى لسائق الشاحنة الامر بتشغيلها وفي بطنها بشر يصرخ ويحتج ؟ الجواب على هذه الاسئلة سيرتب استنتاجات ومسؤوليات وجزاءات والجميع ينتظر نتائج التحقيق، ولا يجب على احد ان يستبق الامر ويبرئ هذا او يتهم ذاك، بما في ذلك بلاغ الداخلية الذي تسرع في تكييف ماحدث واتجهت الى فرضية الانتحار …