رغم انتهاء فترة وضع الترشيحات لرئاسة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يوم الأحد الماضي، بعدما فتحها من طرف المكتب السياسي للحزب في وجه من تتوفر فيهم شروط الترشح، فضلت قيادة الحمامة التكتم عن الاعلان رسميا عن أسماء المرشحين للسباق الرئاسي. وجاء ذلك، بعدما حسموا في أمر تنصيب التكنوقراطي، عزيز أخنوش، رئيسا للحزب. وكشف ياسين البهلولي، من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن قيادة الحزب اختارت التكتم على أسماء المرشحين للمؤتمر غير القانوني، والمعد على المقاس، وعدم إخبار التجمعيين بأي شيء. وأوضح البهلولي، أن قيادة الحزب تعمل على إقصاء كل من يخالفها الرأي ويرفض تحكمها في الحزب من حضور المؤتمر. وبيّن، أن كل من له رأي مغاير للقيادة "لن يتوصل بدعوة الحضور للمؤتمر وسيتم إقصاؤه". ويذكر حسب مراقبين، أن مؤتمر حزب "التجمع"، الذي تم الإعلان عنه فجأة "غير قانوني"، نظرا لمخالفته للمادة للمادة 29 من النظام الداخلي التي تنص على أنه لا يجوز عقد أكثر من مؤتمر استثنائي واحد، بطلب من ثلثي الأعضاء المجلس الوطني خلال المدة الفاصلة بين مؤتمرين عاديين. هذا، مع العلم، أن حزب التجمع، سبق أن عقد مؤتمرا استثنائيا هذه السنة، تم بموجبه التمديد لمزوار وللمكتب السياسي، إلى غاية تدبير مرحلة الانتخابات وتشكيل الحكومة، كما أن ترشيح أخنوش، تشوبه عدد من الموانع القانونية، خاصة وأنه لم يعد عضوا للمجلس الوطني، ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بالحزب منذ 2012.
