تستعد لجنة تابعة لرئاسة الحكومة، للتصديق على دفتر تحملات جديد يتعلق بمقالع الغاسول في منطقة قصابي ملوية، بإقليم بولمان، والتي تحتكر استغلالها شركة الصفريوي، منذ الاستقلال إلى الآن. وعلمت «اليوم24»، أن وزارة التجهيز والنقل، وضعت دفتر تحملات جديد بمعايير جديدة، بعدما سبق أن أعلنت أن دفتر تحملات سابق كان محل انتقادات بسبب شروطه التي وصفت بأنها تصب في مصلحة الشركات الكبرى، وخاصة شركة الصفريوي. مصادر كشفت ل»اليوم24»، أن وزارة عزيز الرباح التي كانت تتوقع تقدم عدد كبير من الشركات للاستفادة من امتياز استغلال أرض الدولة الغنية بمادة الغاسول، في منطقة بولمان، فوجئت بأن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بدفتر التحملات الأول لم تتجاوز ثلاث، في حين أن شركات أخرى رفضت المشاركة واتصلت بالوزارة، واضعة شروطا للمشاركة في العملية. وكانت أبرز الانتقادات التي وجهت لدفاتر التحملات الأولى تضمنت ثلاثة محاور، الأول أن طلب إبداء الاهتمام يعرض الاستفادة من امتياز استغلال أرض الدولة كلها، والتي تبلغ مساحتها أزيد من 21 ألف هكتار، في حين كانت عدد من الشركات تطالب بأن يتم تقسيم الأرض إلى مساحات تفتح للمنافسة، ثانيا، أن الإعلان الأول، لم يتضمن أي دراسة، تشير إلى حجم الاحتياطيات من الغاسول في أرض الدولة، حيث رفضت عدد من الشركات المشاركة باستثمارات مالية دون أن تعرف مسبقا الاحتياطيات الموجودة، ثالثا، وضعت وزارة الرباح ضمن الشروط المالية، توفر الشركة على قدرة مالية تناهز 2 مليار سنتيم، وهو ما اعتبر تعجيزا للشركات الصغرى، رغم أن الوزارة ردت بأن هذا «ليس شرطا إقصائيا من المشاركة، وإنما يندرج ضمن جدول التنقيط المعتمد لقبول المشاركين. وحسب مصادر مطلعة، فإن دفتر التحملات الجديد الذي تضع عليه وزارة الرباح اللمسات الأخيرة، قبل عرضه للتصديق عليه من طرف لجنة مختصة لدى رئاسة الحكومة، سيتستجيب لطلب الشركات التي رفضت المشاركة في طلب العروض الأول، بحيث سيتم فيه، أولا، تقسيم ال21 ألف هكتار، التي تستفيد منها شركة الصفريوي، إلى مساحات، بحيث أن كل شركة لا يمكنها أن تشارك سوى في إعلان إبداء اهتمامها للحصول على امتياز استغلال مساحة واحدة، وهو ما يعني ضمان دخول شركات أخرى إلى جانب شركة الصفريوي، كما سيتم إرفاق كل مساحة بدراسة جيولوجية، تظهر حجم الاحتياطيات من الغاسول فيه، حتى تكون الشركات المشاركة على بينة من أمرها، علما أن شركة الصفريوي، هي الوحيدة التي تملك المعطيات حول الاحتياطيات في المنطقة بحكم استغلالها للأرض طيلة مدة تزيد عن 50 عاما. وكانت لجنة حكومية مكونة من عدد من القطاعات الوزارية، قررت بشأن إنجاز هذه الدراسة وأوكلتها إلى وزارة الطاقة والمعادن، لكن هذه الدراسة لم تر النور إلى اليوم. وفي انتظار دخول شركات جديدة للحصول على امتياز استغلال مادة الغاسول، في منطقة قصابي ملوية، لازالت شركة الصفريوي، تستفيد من حق استغلال هذه المادة، حيث إنه رغم انتهاء مدة الامتياز في يناير 2013، إلا أنها استفادت من تمديد لمدة 6 أشهر، ثم أضيفت لها 6 أشهر أخرى، وقال مصدر مطلع، القانون ينص على أنه في حالة عدم إعلان طلب عروض بعد انتهاء مدة الامتياز بسنة، فإن الشركة المستغلة تستفيد من تمديد لمدة سنة. أي أن شركة الصفريوي ستواصل استغلال أرض الدولة طيلة سنة 2014. ويذكر أن شركة الصفريوي لا تستفيد فقط، من استغلال 21 ألف هكتار من أراضي الدولة، وإنما تستفيد أيضا من أراضي أخرى سلالية مجاورة، ما يرفع المساحة محل الامتياز إلى أزيد من 27 ألف هكتار.