كشف مصدر مسؤول من حزب العدالة والتنمية لموقع "اليوم 24" أن رجل الأعمال بوشتى بوصوف، الذي زكته الأمانة العامة للحزب وكيلا للائحة المصباح بتاونات قطع اتصالاته مع قيادة الحزب مباشرة بعد لقائه بعامل الإقليم، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن قيادة الحزب تداولت موضوع بوصوف، وقررت عدم السكوت على الضغوط التي تعرض لها من قبل عامل الإقليم للتراجع عن ترشحه باسم حزب العدالة والتنمية. وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تولى شخصيا متابعة قضية بوصوف. المصدر ذاته، أوضح أن عددا من الشخصيات المستقلة تعرضت لضغوط كي لا تترشح على قائمة العدالة والتنمية، مبرزا أن الحزب لن يسكت عما وصفها بخروقات بعض رجال الإدارة الترابية. وكان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بطنجة خيي قد وجه اتهاما مباشرا لبعض رجال السلطة بتحريض المواطنين على عدم التصويت لحزب العدالة والتنمية. وكشف خيي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أحد رجال السلطة بطنجة قام باستدعاء مواطنين لمكتبه وحاول جاهدًا دفعهم الى التعاون مع حزب معين لمصلحة الوطن في مقابل عدم التصويت للعدالة والتنمية باعتباره حزب يهدد ثوابت البلد، واصفا الأمر بأنه غير مقبول إطلاقَا. وأضاف خيي أن رجل السلطة المذكور قام بفتح هاتفه وشغل مقطع فيديو عبارة عن جملة من حوار أو تصريح مجتزأ لأحد القياديين في الحزب بطريقة ملغومة وحاول تقديمه كدليل إدانة قاطع ضد الحزب. وشدد النائب البرلماني على أن الأمر عمل خطير يتنافى مع أدوار ومهام الادارة الترابية في الإشراف التقني المباشر على إجراء الانتخابات والوقوف على الحيادية وعلى مسافة واحدة من جميع الفاعلين السياسيين، داعيا إلى التدخل بحزم لتصويب هذا السلوك الشائن وإعادة الأمور الى نصابها.
