تعد وزارة الداخلية، لإنجاز إحصاء عام للممتلكات العقارية الجماعية بهدف ضبطها، في اتجاه مراجعة سومة الأكرية والإتاوات المحصلة، من الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، وتحيين الرسوم العقارية، وتحفيظ غير المحفظ منها، من أجل ضبطها في سجل عام سيتم إحداثه لهذا الغرض. وحسب مصادر حسنة الاطلاع، تستهدف عملية إحصاء الممتلكات العقارية وضبطها، تخصيص جزء منها للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاستثمار. وحسب معطيات متوفرة، ستتم عملية إحصاء الممتلكات العقارية الجماعية، في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، لتحديد الممتلكات الجماعية المحفظة، وتلك التي في طور التحفيظ أو غير المحفظة.