أكد وزير الإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، في تصريح ل"اليوم24″، أن وزارته، "غير معنية" بما بات يعرف حسب بلاغ للوزيرين محمد حصاد، ومحمد بوسعيد، ب"بقع خدام الدولة"، محل الجدل السياسي والإعلامي بالبلاد، بسبب تفويتها بأثمان بخسة، لمسؤولين حكوميين، وأمنيين، ومدراء مؤسسات عمومية، ومقربين من القصر الملكي. وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض التصريح، أنه كمسؤول حكومي، مشرف على قطاع الإسكان، "غير مسؤول على أملاك الدولة، من الأرضي". وأشار، إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، هي المسؤولة والمعنية، بأملاك الدولة من البقع الأرضية، خاصة منها موضوع الجدل. وردا على سؤال "اليوم24″، حول ما إن تواصل معه كل من وزيري الداخلية، والاقتصاد، من أجل التوقيع على بيانهم المشترك، نفى بنعبد الله، أن يكون أي طرف قد اتصل به، من أجل التوقيع على بيانهما الثنائي، دفاعا عن والي الرباط، عبد الوافي الفتيت". وسياسيا، دعا حزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك في التحالف الحكومي، إلى "التعامل بشفافية وإجلاء الحقيقة"، في ملف بقع "خدام الدولة"، وذلك في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، اليوم الثلاثاء. هذا، وكان والي الرباط، عبد الوافي الفتيت، بطل فضيحة "التفويت"، قد دشن هذا هذا الجدل، قبل ان يخرج وزير الداخلية، محمد حصاد، رفقة زميله في الحكومة، وزير الاقتصاد، محمد بوسعيد، ببلاغ يدافعان فيه عنه، لتتفجر معطيات جديدة تكشف عن قائمة "خدام الدولة" المستفيدين من بقع أرضية، باهظة السعر، بأثمان بخسة.