الحكومة تضفي طابع السرية على مداولات المجلس الوزاري والحكومي

رفضت حكومة بنكيران عددا من التعديلات، التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لموقع "اليوم 24" أن الأغلبية الحكومية بلجنة العدل والتشريع في مجلس النواب سحبت، أمس الثلاثاء، تعديلا جوهريا على مشروع القانون.
وكان التعديل يقضي ب"رفع طابع السرية على مداولات المجلسين الوزاري والحكومي"، تطبيقا للفصل 27 من الدستور، الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام"، وذلك بعد إخبارهم من طرف الحكومة بعدم إمكانية قبول التعديل.
وكانت الأغلبية قد عللت رفضها بإضفاء طابع السرية على مداولات المجلس الحكومي، والوزاري بكون سريتها "لم ترد في الدستور"، كما أن المادة 17 من القانون التنظيمي، المتعلق بتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، تنص على "إلزام أعضاء الحكومة بواجب التحفظ بشأن جميع أشغال مجلس الحكومة، ولا تنص على السرية، قبل أن تتراجع عن ذلك.
وصادقت لجنة العدل والتشريع، مساء أمس، على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، بحضور 7 نواب برلمانيين فقط، حيث صوت لصالحه أربعة نواب، وعارضه نائب واحد، وامتنع آخرين.