الحكومة تعلن الحرب على «النْوَارْ»

في خطوة جديدة لإضفاء الشفافية على المعاملات العقارية والتقليل من ظاهرة «النوار»، تقدمت الحكومة خلال مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين بإضافة فقرة ثالثة في المادة 65 من المدونة العامة للضرائب
التي تحدد الربح العقاري الخاضع للضريبة، تقضي بإحداث لجنة محلية في كل جماعة يُعهد إليها وضع الأثمنة المرجعية داخل كل حي، للعقارات المبنية والأراضي غير المبنية. وينتظر أن تشكل هذه الأثمنة المرجعية، التي ينتظر تحيينها سنويا وإبلاغها إلى الموثقين والعموم، أساسا لكل التفويتات والبيوعات وقاعدة تعتمد عند كل تصحيح تقوم به إدارة الضرائب والمحافظة العقارية.
ويُرتقب أن تتكون اللجنة الجديدة، من ممثلين عن الإدارة الضريبية والمحافظة العقارية، والسلطات المحلية، والمنعشين العقاريين، زيادة على مقيم بالحي المعني، على أن يتم تأمين رئاستها وكتابتها العامة من قبل ممثلين عن الجماعة والإدارة الضريبية.
وفي السياق نفسه، قال عادل بوحاجة، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للعقار في تصريح ل «أخبار اليوم»، إن هذا الإجراء الجديد هو «امتداد لإجراء بلورته الفدرالية بشراكة مع إدارة الضرائب على مدى السنة الجارية، يقضي بتحديد الأسعار المرجعية للعقارات، وينتظر أن يشرع العمل به مع مطلع السنة المقبلة في مدينة الدار البيضاء، على أن يتم تعميمه على باقي المدن مستقبلا»، وسجل بوحاجة، في تصريحه، «أن المديرية العامة للضرائب، دخلت في مفاوضات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل ملاءمة الأسعار المرجعية لهذه الأخيرة مع تلك التي سيتم اعتمادها من طرف إدارة الضرائب من أجل إضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات العقارية».