كشفت معطيات مثيرة قدمتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" نقلا عن الحكومة المغربية أن الأجهزة الأمنية المغربية فككت منذ 2002 حوالي 3000 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر من المغرب إلى إسبانيا برا وبحرا، أكثر من ذلك فالسلطات المغربية منعت حوالي 30000 مهاجرا غير شرعيا من الإبحار صوب السواحل الإسبانية منذ 2002، إذ أن 20 ألف منهم مغاربة، بينما ال10 ألف الآخرون ينحدرون من دول من إفريقيا جنوب الصحراء. المصدر ذاته أشار –حسب رواية الحكومة المغربية- أن الهجرة السرية تراجعت في السنوات الأخيرة بأكثر من 90 في المائة مقارنة مع سنة 2006 التي عرفت وصول 39 ألف مهاجرا غير شرعيا إلى السواحل الإسبانية أغلبيتهم انطلاقا من السواحل المغربية، حسب وزارة الداخلية الإسبانية. وحاولت "أخبار اليوم" الاتصال بالوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنيس بيرو، للتعليق على هذه الأرقام، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد. وفي الوقت الذي يتحدث فيه آنيس بيرو –حسب "إفي"- عن منع حوالي 30 ألف مهاجرا غير شرعيا من الإبحار منذ 2002، فإن مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية تتحدث عن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين بلغوا السواحل الإسبانية منذ 2002 يناهز تقريبا 160 ألف مهاجرا، جزء كبير منهم خرجوا من سواحل المملكة. من جهتها، أكدت مصادر إسبانية خبر انخفاض ضغط "الهجرة السرية" بين المغرب وإسبانيا في السنوات الأخيرة ب90 في المائة، إذ بعد أن كان عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية وصل 39 ألف مهاجر سنة 2006 و20 ألف تقريبا سنة 2003 و18 ألف سنة 2007 و13 ألف سنة 2008 أنخفض إلى 3084 سنة 2012 و3237 سنة 2013، وأقل منذ ذلك سنتي 2014 و2015. على صعيد متصل، اعترف أنيس بيرو بأن المهاجرين المغاربة الذين يرغبون في الوصول إلى الفردوس الأوروبي يختارون التخلص من أي وثيقة هوياتية تربطهم بالمغرب، وذلك بهدف تجنب ترحيلهم من قبل البلدان التي يصلون إليها، مما يطرح صعوبة في التعرف على هوياتهم في حالة الغرق؛ أنيس بيرو كشف لأول مرة كذلك أن عدد المهاجرين المغاربة المفقودين في فاجعة غرق سفينة صيد الأسماك في عرض السواحل الإيطالية الليبية والتي كان على متنها 700 مهاجرا في 27 مايو المنصرم، يصل على الأقل إلى 50 مفقودا، مؤكدا وفاة 5 منهم، اثنين منهم تم تحديد هويتيهما.