طالبت التنسيقية المحلية لتجار و حرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي أضريس بالكشف عن نتائج لجنة التي عينتها الوزارة وكلفت والي الجهة الشرقية في 8 ماي المنصرم. لترؤسها للتحقيق في الخروقات التي شابت ملف التجار المتضررين من حريق السوق البلدي بتاريخ 25/08/2009. اللجنة وفق نفس التنسيقية حلت بالمدينة وأنجزت تقريرها وعقد التجار لقاءين مع الوالي، ووعدهم بلقاء ثالث للاتفاق حول كل المقترحات المطروحة من جانب كل الأطراف "إلا انه لحد الآن لم يعقد ذلك اللقاء، و راسلنا الوالي في الموضوع عبر البريد المضمون و لحد الآن كذلك لم نتوصل بأي رد من طرفه". وكشف التجار أنه بعد الاتصال بأحد أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق بتاريخ "أخبرنا بان التقرير قد رفع إلى الوزير المنتدب في الداخلية قصد الاطلاع عليه"، وأبرزت التنسيقية في هذا السياق أن التأخر في إصدار النتائج النهائية للتقرير الذي أعدته اللجنة المكلف بالتحقيق و كذلك الحلول الممكنة "يزيد من تأزم أوضاع التجار المتضررين، خاصة وأنهم علقوا كل آمالهم في هذه اللجنة و ينتظرون بفارغ الصبر إنصافهم"، وطالب التجار من الوزير "الإعلان عن نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف التجار المتضررين من حريق السوق البلدي بتاوريرت، و كذلك الحلول للسير قدما نحو تسوية شاملة لهذا الملف تحسين لضمان حقوق التجار المتضررين".