خلال الجلسة الشهرية في مجلس المستشارين قدم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران حصيلة حكومته في القطاعات الاجتماعية٫ هذه الحصيلة التي اعتبرها غير كافية من أجل سد العجز في المجال الاجتماعي بالمغرب رغم حصولها على نصف ميزانية الدولة. ففي مجال السياسات الاجتماعية وصلت نسبة ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية إلى 74% وبلغ معدل الربط بالشبكة الكهربائية 98% وارتفعت نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الماء الشروب إلى 93%.، وعلى الرغم من توقف الحوار الاجتماعي وتعطيله لأكثر من سنة فإن بن كيران قال بأن "وفت بالتزاماتها المالية في ما يخص الحوار الاجتماعي، وهو ما كلفها 13.2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2012 و4 ملايير درهم إضافية برسم 2013". وفي مجال التربية والتكوين انتقلت نسبة التمدرس بالابتدائي من 91.2 في المائة سنة 2007/2008 إلى 99.6 في المائة سنة 2012/2013، وانتقل عدد المستفيدين من محاربة الأمية من 180.000 إلى 750.000 ما بين موسمي 1998/1999 و2012/2013، فيما انخفضت نسبة الأمية من 43% سنة 2004 إلى أقل من 28% حاليا. كما تم الرفع من عدد المستفيدين من المِنَح من (180.000) إلى 216.500 بين الموسمين 2011/2012 و2012/2013 وسيصل إلى 250 ألف خلال الدخول الجامعي المقبل. وتم كذلك الرفع من الغلاف المخصص للمنح الدراسية بنسبة 75% خلال نفس الفترة. أما في مجال الصحة تم تعميم نظام المساعدة الطبية الذي أعطى انطلاقته الفعلية جلالة الملك في مارس 2012، حيث سُجِّل أكثر من مليوني أسرة مستفيدة إلى حد الآن (أي حوالي 5.60 مليون مستفيد). وسيخصص برسم 2014 أزيد من 1 مليار درهم لشراء الأدوية في إطار مواكبة نظام المساعدة الطبية « RAMED ». أما على مستوى السياسة الدوائية فإن الحكومة خَفَّضت أثمنة 320 دواء، وهي بصدد تخفيض أسعار دفعة أخرى تتألف من نحو 800 دواء. وفي مجال السكن استفاد من برنامج مدن بدون صفيح منذ انطلاقه 221 ألف أسرة منها 43 ألف أسرة استفادت خلال الفترة الممتدة من شتنبر2011 إلى نهاية يونيو 2013، بينما يقدر عدد الأسر المعنية بوحدات في طور الإنجاز ب56324 أسرة. كما تم إعلان 4 مدن بدون صفيح خلال نفس الفترة آخرها مدينة وجدة خلال 2013. ويتوقع إعلان 6 مدن أخرى بدون صفيح مع متم السنة الجارية، كانت مبرمجة لسنة 2014. أما فيما يتعلق بالتشغيل فتعتبر النقطة الأضعف على مستوى القطاعات الاجتماعية ولم يستطع تقديم أية أرقام إيجابية في هذا المجال ليكتفي رئيس الحكومة فقط بالحديث عن بعض برمج التكوين التي تنوي الحكومة إطلاقها. إلا أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أقر بأن محدودية الموارد وإشكاليات الحكامة والمحسوبية والفساد هي التي تحد من نجاعة أية سياسة اجتماعية في البلد.