اعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الاثنين، رجل أمن من درجة مفتش شرطة، كان يعمل بمنطقة أمن بني مكادة، قبل أن يصدر قرارا بتوقيفه مؤقتا عن العمل، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب، حيث كان ضحاياه عدد من التجار الراغبين في الاستفادة من محلات تجارية بسوق للقرب بطنجة. وتفيد المعلومات الأولية للبحث، وفق ما أكده مصدر مطلع، وبحسب البلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص قضية مفتش الشرطة، أن الأمني الموقوف كان موضوع شكايات عدد من المواطنين الذين يتهمونه بتعريضهم للنصب، بدعوى التوسط لهم للحصول على محلات تجارية بمشروع لأسواق القرب بمدينة طنجة، وخصوصا سوق بني مكادة، وذلك مقابل مبالغ مالية، فضلا عن تمكينهم من وثائق ومستندات إدارية مزورة. وأسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل الأمني عن حجز أدوات ومعدات معلوماتية، بالإضافة إلى أصول الوثائق المزورة التي استعملت في عملية النصب على العديد المواطنين. وقد تم وضع مفتش الشرطة رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار تدابير الحراسة النظرية، فيما لا تزال التحريات المكثفة جارية لتحديد باقي ملابسات هذه القضية، ولتوقيف كل المتورطين فيها. وكان مفتش الشرطة المتهم بالنصب والتزوير، قد اختفى عن الأنظار بعدما افتضح أمره، قبل أيام معدودة، حين استغل الرغبة الأكيدة للعديد من المواطنين في الحصول على محلات تجارية بسوق بني مكادة، فلقي الفرصة مواتية، ووعدهم بالحصول على محلات تجارية بعيدا عن لوائح المستفيدين التي أعدتها السلطات المحلية، وهي اللوائح التي أثارت موجة من الاحتجاجات وسط الباعة المتجولين والفراشة.