انتقد تقرير مشترك لمنظمة "العفو الدولية"، و منظمة "السلام الأخضر" و"أوكسفام وانترمون"، و" FundiPau " صادر بعنوان "رخص للقتل" استمرار الحكومة الإسبانية في السماح والترخيص ببيع الأسلحة والمعدات الحربية للدول المشاركة في تحالف السعودية، على حوثيي اليمن، والذي يضم المغرب. وأشار التقرير، إلى ترخيص إسبانيا للمغرب باستيراد أسلحة للدفاع بقيمة مالية بلغت 38 مليار سنتيم، ولم يكشف التقرير، عما إن استلمها المغرب فعلا أم لا. وأفاد، نقلا عما قال عنه "أرقام رسمية اسبانية"، توصل بها من مصادر وصفها ب"الموثوقة"، ان إسبانيا صدّرت، في الاسدس الاول ل2015، إلى الدول المشاركة في التحالف السعودي، ضد اليمن حوالي 567.35 مليار سنتيم من الأسلحة، علاوة على 67 مليار سنتيم كرخص إستيراد. وأوضح، أن صادرات إسبانيا من الأسلحة لبلدان التحالف، تضم المغرب، تشكل ثلث الصادرات الإسبانية من الأسلحة، وهي عبارة عن أسلحة وذخائر وقنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف وطائرات ومعدات للتصوير ومواد طاقية مثل المتفجرات ووقود الطائرات والمعدات الإلكترونية.
وعلى غرار المغرب، ذكر التقرير الأجنبي، تصدير اسبانيا، إلى بعض دول التحالف، مثلا الإمارات طائرات بقيمة 1.5 مليار سنتيم، وإلى الكويت أسلحة ب2.59 مليون درهما، وأسلحة إلى الأردن ب8.38 مليون درهما، وقطر ب2.76 مليون درهما، وباكستان 1.5 مليار سنتيم، وتونس 9.5 مليار سنتيم.