قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة صباح اليوم الخميس، بمؤاخذة رئيس جماعة بضواحي وجدة بتهم السكر العلني البين والسياقة في حالته وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وعدم ضبط السرعة. حيث أصدرت في حقه، حكما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر واحد وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم عن تهمة السكر العلني البين والسياقة في حالته، وعن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادث قررت المحكمة معاقبته بغرامة نافذة قدرها 300 درهم، وفيما يخص عدم ضبط السرعة فقد قررت المحكمة أيضا تغريمه 300 درهم غرامة نافذة مع الصائر والإجبار في الأدنى. المحكمة ذاتها قررت أيضا إيقاف رخصة السياقة لمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها. هذا وكان الرئيس المذكور على متن سيارة الجماعة عندما وقعت له حادثة سير وسط مدينة وجدة، وهو في حالة سكر، ما دفع بالضابطة القضائية إلى وضعه تحت الحراسة النظرية وتقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته بالتهم المذكورة، كما أن أعضاء بالمجلس الجماعي الذي يرأسه تقدموا في وقت سابق بمراسلة إلى والي الجهة بخصوص هذه الواقعة.