بعد ستة أشهر من توقف شركة لاسامير عن تكرير البترول، حذر العاملون فيها من تعرض معدات الإنتاج للتآكل والتلاشي. وقالت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة لاسامير، إن المصفاة في حالة استمرار توقفها عن العمل،"ستصبح في خبر كان"، إذ سيكون من الصعب إعادة تشغيلها. وأضافت الجبهة أنه منذ بداية الأزمة، في الخامس من غشت الماضي، تمت تصفية ما يفوق 3000 منصب شغل، معتقدة أن الدور آت على الباقي في حالة غياب الحلول الآنية. وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد 6 أشهر من توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية بدأت أثار الأزمة تظهر بشكل واضح على مستوى الشغل، والاحتياطي الأمني، وأسعار المحروقات، لافتا الانتباه إلى أن المواطن المغربي يؤدي سعر المحروقات غاليا على الرغم من تراجع سعر البرميل، والسعر الدولي للطن من الكازوال والبنزين. واعتبرت الجبهة ذاتها أنه "عوض استفادة المستهلك من الظروف الدولية سقط في حسابات شركات التوزيع، التي تتأرجح بين واجب تزويد السوق والتوازنات المالية وتحقيق الأرباح". وأشارت الجبهة، إلى أن أزمة لاسامير نتيجة طبيعية لعجز الدولة عن ممارسة الرقابة اللازمة، وحمل المستثمر، منذ الخوصصة، على الوفاء بالتزامه في جلب المال، وتأهيل المصفاة، وخلق مناصب الشغل، بالإضافة إلى منحها التسهيلات من دون ضمانات ولا أسس متينة.