خلال ترؤسه لاجتماع لجنة حزبه الخاصة بمتابعة قضية الصحراء، طالب وزير الخارجية صلاح الدين مزوار منتخبي التجمع بالجهات الصحراوية بتقديم المقترحات" الضرورية الكفيلة بتجاوز الأخطاء المرتكبة سابقا في تدبير الملف ميدانيا." وشدد مزوار، أثناء اجتماع لجنة الحزب الذي انعقد يوم أمس السبت بمقره المركزي، بحضور الوزيرة المنتدبة في الخارجية مباركة بوعيدة، على ضرورة صياغة مقترحات ووضع إجراءات وتدابير عملية ل" تجاوز كل ما من شانه أن يستغل من لدن الخصوم كأوراق لضرب المغرب او المساس بصورته في الخارج، " وذلك بالعمل على "معالجة الأخطاء المرتكبة من أجل تقوية عامل الثقة لدى الساكنة و إيجاد حلول عملية لمشاكلهم،" إضافة إلى التعامل " مع أي تجاوزات معزولة لحقوق الإنسان بالمنطقة من منظور تفعيل الآليات الوطنية لمراقبة حقوق الانسان." مزوار دعا إلى العمل على إجراءات تكون كفيلة ب"سحب البساط من تحت أقدام المتربصين بالوحدة الترابية للمغرب الذين يحركون ملف حقوق الإنسان بأساليب مفبركة متعددة وعلى رأسها استعمال المال للتأثير على تقارير بعض الهيئات الدولية" مؤكدا على كون ملف الصحراء قد أخذ "مسارا معقدا بدخول الجارة الشرقية على خط الهجوم المستمر على المغرب" متهما إياها بالتحكم في قرارات البوليساريو المتسببة في عرقلة مفاوضات ايجاد الحل السياسي "الذي يمكن ساكنة الأقاليم الجنوبية من تدبيرها شؤونها بنفسها ضمن إطار الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب ." وأكد رئيس التجمع الوطني للأحرار أن الوضع الذي تجتازه قضية الصحراء اليوم يفرض" التحلي بالمزيد من اليقظة والحذر والتعبئة المستمرة في مواجهة مخططات الخصوم التي لا تنتهي" ، داعيا إلى "التجاوب الفعلي مع جميع انتظارات ساكنة الأقاليم الجنوبية عبر تنزيل مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية ومباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة."