أصدرت المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء، الاثنين الماضي، حكما يقضي بتحميل الدولة المغربية مسؤولية تسريب امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2015. وحسب ما نشرته يومية "المساء"، فإن المحكمة، التي نظرت في دعوى رفعها والد أحد التلاميذ بشأن ظروف مرور الاختبارات التي تعرض بعضها للتسريب، ألزمت الدولة بأداء تعويض رمزي للمدعي قدره درهم واحد، مع تحميلها الصائر. وكان والد التلميذ، الذي يدرس في إحدى ثانويات مدينة الدارالبيضاء، رفع دعوة قضائية ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، في شخص الوزير بلمختار، اعتبر فيها أن الوزارة الوصية لم تتخذ الإجراءات اللازمة، والتدابير الوقائية الناجعة، لمنع تسريب الامتحانات، إلى جانب عجزها عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح. وأوردت الدعوى أن الضرر الذي وقع يتعلق بالارتباك الذي حصل يوم الامتحان للمشتكي وابنه، بسبب التخوف على مستقبله، بالنظر إلى الشغب الذي وقع، وللارتباك الداخلي للتلميذ ولذويه، وتأخر الوزارة في الإعلان عن إلغاء أو الاستمرار في الاختبار، وهو ما ترك نوعا من اللااستقرار في نفوس التلاميذ وذويهم.