التحقيق مع أفراد شبكة مختصة في تزوير وثائق التأمين الصحي

أنهى قاضي بابتدائية مراكش، أول أمس الجمعة، جلسة الاستنطاق التفصيلي لثمانية متهمين بتكوين شبكة في تزوير وثائق التأمين الصحي، وذلك بعد متابعتهم من طرف النيّابة العامة بالمحكمة نفسها بتهم تتعلق ب" تزوير وثائق رسمية، واستعمالها، والنصب والاحتيال".
وبينما يُتابع ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، قرّر قاضي التحقيق تأييد القرار الذي اتخذته النيّابة العامة بمتابعة المتهمين الخمسة الآخرين، في حالة سراح، والذين يوجد من بينهم طبيب وصيدلاني و ممرضين ومساعد صيدلي.
وجاء سقوط المتهمين،خلال شهر دجنبر المنصرم،عندما تمّ توقيف أحد المتهمين من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش،والذي كشفت التحريات الأمنية بأنه قام بنسج علاقات مع ثلاثة ممرضين وعاملين في العديد من الصيدليات ومستخدمة لدى أحد الأطباء،إذ يقوم بمنح العديد من الأشخاص وصفات طبية مؤشر عليها مقابل مبالغ مالية،والتي يتمّ الإدلاء بها من طرف الحاصلين عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولشركات التأمين الخاصة من أجل الحصول على تعويضات مالية.
وكانت الشرطة القضائية قامت بإجراءات تقديم المتهمين الثمانية أمام النيّابة العامة بابتدائية مراكش،التي استنطقتهم قبل أن تتابعهم بالتهم المذكورة،و تحيلهم على قاضي التحقيق، الذي قرّر،بعد الانتهاء من جلسة الاستنطاق التمهيدي للمتهمين،الإبقاء على ثلاثة منهم رهن الاعتقال،بينما أصدر قرارا بمتابعة الخمسة الباقين،في حالة سراح، بكفالة مالية حددها في أربعة آلاف درهم لكل واحد منهم.