85 ٪ من الفرنسيين مع إسقاط الجنسية عن "الإرهابيين".. والحقوقيون يحتجون

كشف استطلاع للرأي لمؤسسة "Opinionway" لصالح يومية "لوفيغارو" الفرنسية، أن 85 في المائة من الفرنسيين مع إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين الذين ولدوا في فرنسا وأدينوا في ملفات إرهابية.
ووفقا للاستطلاع الذي أجري قبل يومين فقط من توديع سنة 2015، على عينة من 1172 شخصا، فإن 62 في المائة يؤيدون الإجراء المُقترح و"بقوة".
وفي التفاصيل، فإن 80 في المائة من مؤيدي خطط الحكومة الفرنسية لإسقاط الجنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية في حالة إدانتهم في قضايا الإرهاب هم اشتراكيون، و64 في المائة من أنصار "اليسار الراديكالي".
ومباشرة بعد إعلان نتائج الاستطلاع، تم إطلاق عريضة ضد المُقترح الذي "يُفترض أن تتم مناقشته"، حيث أطلقت أزيد من خمسين جمعية ونقابة عريضة ضد الإصلاح الدستوري المقترح، ومما جاء في رسالة المنظمات: "لا للحرمان من الجنسية، لا للديمقراطية في ظل حالة الطوارئ، لا يمكن للإصلاح أن يمر دون منافشة واستغلال المخاوف الناتجة عن الهجمات الإرهابية".
وكان مجلس الدولة الفرنسي قد أكد، نونبر الماضي، على قرار تجريد أربعة مغاربة وتركي من الجنسية الفرنسية، والذين سبق أن صدرت في حقهم أحكام مرتبطة بالأحداث الإرهابية، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003.
وكان قرار طرد المغاربة الأربعة وتجريدهم من الجنسية الفرنسية قد صدر في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم الطعن فيه، إلا أن مجلس الدولة أكده، ومن المنتظر أن يصبح ساري المفعول في حالة عدم قبول طلب الاستئناف الذي سيرفعه المطرودون.
للإشارة، فإن القانون يمنح للوزير الأول الفرنسي الحق في إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية، وتأكد تورطهم في أعمال إرهابية.