في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة بسبب ثقل كتلة الأجور، التي وصلت، حسب توقعات ميزانية 2014، إلى 105 ملايير درهم يفيد تقرير لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بأن المرافق العامة ستشهد نزيفا متواصلا بسبب الإحالة على التقاعد. التقرير يؤكد أن الإدارة المغربية ستعرف مغادرة أفواج كبيرة من الموظفين لها بسبب التقاعد، حيث ينتظر إحالة حوالي نصف مليون موظف بعد سنة 2026 على التقاعد. وأوضحت الدراسة أن عدد المحالين على التقاعد سيشهد منحى تصاعديا إلى غاية سنة 2020، التي سيصل فيها عدد المحالين على التقاعد إلى 22296.