بينما تستعد نقابة العمال بشركة "أمانديس" لخوض وفقات احتجاجية ضد قرارات الشركة، المفوض إليها تدبير الخدمات العمومية الخاصة بتوزيع الكهرباء، والماء الشروب، وتطهير السائل بولاية طنجة، خرجت هذه الأخيرة لتأكد أن الإجراءات الطارئة، المعلنة في 30 أكتوبر الماضي، في تقدم. وأوضحت الشركة أنها استطاعت بتعاون مع اللجنة المُعينة من طرف السلطات، تطبيق خمسة إجراءات من أصل ثمانية بشكل كامل، فيما الثلاث المتبقية منها يرتقب تطبيقها النهائي خلال الشهرين المقبلين. شاهد أيضا * بتكليف من الملك..بنكيران وحصاد يتعهدان بالسهر على حل أزمة "أمانديس" » * الداخلية "تنبه" أمانديس وتحذر السكان من "البلبلة"! » أكدت "أمانديس" في بيان يتوفر "اليوم24" على نسخة منه، أنه تمت مراجعة 102.000 فاتورة، وخفض ما نسبته 30 في المائة، وإطلاق عملية الإعلان بمرور قارئ العدادات، كما عمدت الشركة، بشكل تطوعي إلى الإعلان عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS بعد قراءة العدادات، وذلك إنطلاقا من يوم 16 نونبر الجاري. ويتمثل الإجراء الثالث في مساءلة رؤساء الوكالات التجارية عن مجموع عمليات الفوتةر، ثم الربط بالعدادات الفردية الإضافية، أو عند عدم التمكن من ذلك لأسباب تقنية وضع النظام الخاص بالعدادات المشتركة. ورخصت الجماعات إلى اليوم هذه التسهيلات لفائدة 12.500 زبون، أي ما يعادل 25.000 عقد ماء شروب وكهرباء، كما استفاد أكثر من 12.000 زبون من تطبيق إجراء إعادة احتساب الفواتير المشتركة. وأفاد المصدر نفسه، أنه تم خلق خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل الشروع في استخلاصها، على أن يتم الانتهاء من العلمية خلال أجل شهرين لكي يتسنى لكل وكالة خلق الخلية الخاصة بها، مع تعزيز الخلية المركزية الموجودة من خلال تعيين 6 أعوان للمراقبة، وشرعت في فحص فواتير شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب خلق شباك للشكايات داخل كل الوكالات، مع إمكانية الولوج إلى خلية خاصة للتحكيم عند النزاع. فيما حدد الإجراء الثامن والأخير في منع قطع التيار الكهربائي أو الماء خلال أيام الجمعة، والسبت، والأحد، وأيضا قبل إرسال إنذارين بالقطع، وهي الإجراءات التي تم تطبيقها في طنجة وتطوان أيضا. وشددت الشركة كما أشرنا في خبر سابق، على أن "الأسعار التي تعتمدها "أمانديس" قريبة جدا من تلك المطبقة في باقي البلاد إن لم تكن أقل أحيانا"، موضحة أن مبلغ الفاتورة، الذي يبينه العداد يختلف حسب استهلاك كل زبون.
