قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية؛ أن شركة لا سامير استفادت من مجموعة من التسهيلات، وبالتالي عليها الوفاء بالتزاماتها، جاء هذا التصريح في معرض إجابة الوزير على أسئلة الصحافيين، على هامش الندوة التي نظمت يوم أمس لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016. وأضاف بوسعيد أن لاسامير مؤسسة خاصة، بينما دور الدولة يقتصر على العمل من أجل استمرار تزود السوق المغربي بالمواد النفطية. وكان محمد حسين العمودي، رئيس شركة كورال بيتروليوم المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير"، 5 قد التقى مرتين، بلجنة وزارية مكونة من عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حيث اقترح في الاول ضخ 5 ملايير درهم في رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مليارين في شهر يونيو من العام المقبل، تم عاد واقترح ضخ 10 ملايير درهم، وهي الاقتراحات، لم تكن مقنعة بالنسبة إلى اللجنة الوزارية، التي قامت فقط بالاستماع إلى مقترحاته دون أن تقدم أي ملاحظات في الموضوع، خصوصا أن مديونية الشركة تصل حاليا إلى نحو 43 مليار درهم، وكان يفترض على الشركة ضخ 1.5 مليار درهم من أجل رفع رأسمالها، في غشت الماضي، قبل أن تقرر التوقف عن تكرير البترول في الخامس من شهر غشت الماضي.