القضاء الإسباني يبرئ أمنيين بعد مقتل 15 مهاجرا

في إطار التطورات التي يعرفها ملف قضية متابعة القضاء الإسباني ل16 عنصر من الحرس المدني الإسباني بتهمة قتل 15 مهاجرا سريا من إفريقيا جنوب الصحراء، بعد إطلاق الرصاص عليهم في السادس من فبراير 2014، أثناء محاولتهم التسلل سباحة إلى مدينة سبتة المحتلة، نص الحكم المؤقت، يوم أول امس الخميس، الذي أصدرته القاضية، كارمين سيرفان، بمحكمة سبتة، بحفظ الملف.
وأعزت القاضية ذلك إلى ضعف الأدلة، مضيفة أن المهاجرين غير الشرعيين خاطروا بحياتهم عندما حاولوا التسلل سباحة وفي الليل إلى المدينة، محملة إياهم المسؤولية.
في نفس السياق، فاجأ هذا القرار مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي طالبت بمعاقبة الجناة، خاصة وأن "ارسينيو فرنانديث دي ميسا"، المدير العام للحرس المدني الإسباني، اعترف حينها باستخدام وسائل مكافحة الشغب لمنع مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء من الدخول إلى المدينة السليبة، مشيرا أن الهدف من استعمال الرصاص المطاطي والرصاص الفارغ كان ردعيا، خاصة وأن المهاجرين لم يستسلموا وأبانوا عن موقف عدواني.
وبخصوص المهاجرين ال23 الذين تم تسليمهم للسلطات المغربية في إطار ما يسمى "الإعادة الفورية"، أكدت القاضية أنه هذه العملية غير مخالفة للقانون، مشيرة أنها "تتطابق مع الممارسات المقبولة والمفروضة من قبل وزارة الداخلية، وعليه فهي لديها غطاء قانوني إلى حد الساعة".